بحث‌های مربوط به دموکراسی در جوامع دینی، از قبیل ایران اسلامی ما، از گذشته و به خصوص در 200 سال اخیر بسیار مطرح بوده‌اند؛ در برخورد با این شکل حکومت، نخبگان سیاسی و مذهبی و فکری چند دسته گشته‌اند که عمدتاً سه دسته را می توان از هم تمایز داد:
1. کسانی که معتقد به پیاده‌سازی نظام سیاسی لیبرال دموکراتیک غربی به طور کامل و بدون هیچ گونه جرح و تعدیل، در تمامی جوامع از جمله جوامع اسلامی‌اند. می‌توان آن‌ها را در قالب فکری مدرنیسم جای داد که از اشخاص بارز این تفکر، فوکویاماست و در داخل کشور ما افرادی چون آخوندزاده و ملکم خان و ... را در دوره آشنایی ایرانیان با غرب دموکراتیک می‌توان نام برد و از مواردی که مورد تأکید اینان است، مشی سکولاریستی نسبت به حکومت و محدود شدن دین به حوزه فردی می‌باشد.
2. افرادی که معتقدند دین اسلام دارای نظام حکومتی نیست؛ اما چارچوب و قواعدی دارد که می‌توان با آن‌ها به جرح و تعدیل نظام دمکراتیک پرداخت و نمونه بارز آن، علامه نائینی است. شاید بتوان گفت، این دیدگاه به نظریات پست‌مدرن غرب بسیار نزدیک است که توسعه را در هر کشوری بر اساس شرایط آن، قابل تحقق می‌دانند و الگوگیری صرف از غرب را محکوم به شکست می‌داند.
3. دسته سوم که هنوز در حال کمال‌بخشی به نظریات خود و تبیین هر چه بیشتر و بارورسازی آن‌ها در عمل هستند، افرادی هستند که معتقدند دین اسلام خود دارای نظام سیاسی مشخص و مبین است و نظام مطلقه ولایت فقیه را نمود بارزی از آن می‌دانند و سعی در ارائه بدیلی در برابر حکومت لیبرال دموکراسی دارند که توان تحقق در تمام جوامع جهانی با محوریت دین اسلام و احکام و قوانین آن داشته باشد.
حال با دریافت این مطلب که رویکرد نخبگان فکری و سیاسی جوامع شرقی که به طور عمده به صورت ناگهانی با شکلی از حکومت در غرب به نام لیبرال‌دموکراسی روبرو شدند، متفاوت بوده و از مخالف کامل تا موافق کامل را شامل می‌شده و عمدتا در فضایی غیرعلمی و براساس دیدگاه‌های احساسی با آن روبرو شد‌ه‌اند؛ با مطرح کردن نقد‌های وارده بر لیبرال‌دموکراسی سعی در این است که روشن شود در سایر جوامع، چه نحوه برخوردی با این شکل حکومت صحیح است؟
آیا موافق صرف باشیم و یا مخالف صرف؟ آیا می‌توانیم گرایشی ترکیبی داشته باشیم و سعی در بهره بردن از جنبه‌های مثبت این شکل از حکومت و طرد جنبه‌های منفی آن نماییم.
البته با توجه به رویکرد انتقادی این تحلیل و عدم پرداختن به مزایای لیبرال‌دموکراسی، فقط یک چشم ما به روی واقعیت لیبرال دموکراسی باز می‌گردد و از چشم دیگر که بینای مزایای لیبرال دموکراسی است نباید غافل گردیم.
نقد لیبرال‌دموکراسی[1]
شاهدیم که هرچند افرادی همچون فوکویاما، با فروپاشی شوروی و ناکارآمدی نظام‌های سیاسی رقیب لیبرال‌دموکراسی، داد سخن داد‌ه‌اند که لیبرال‌دموکراسی یعنی پایان تاریخ و آن را مبرا از هر عیبی می‌دانند؛ اما برخی از متفکران غربی نیز، بر این باورند که لیبرال‌دموکراسی عیوب چندانی نیز دارد ولی در حال حاضر «کم‌عیب‌ترین» نظام سیاسی است. اما بایستی مورد آسیب‌شناسی و اصلاح و جرح و تعدیل قرار گیرد؛ علی الخصوص براساس شرایط جوامعی که این شکل حکومت، داعیه و خواهان اداره آن‌ها بر اساس اصول خود است.
ما سعی داریم در ادامه ثابت کنیم که لیبرال‌دموکراسی، الگوی نهایی و بهترین شکل نظام سیاسی نیست و شاهدیم که عمد‌ه‌ای از متفکران غربی بدین امر معترفند.
دموکراسی کلمه‌ای است که ریشه در یونان و آتن دارد، به معنی حکومت مردمی و در تعریف سیاسی از آن، می‌توان گفت عبارتست از : «مشارکت سیاسی شهروندان برای اتخاذ تصمیم» که این تعریف مفروض اساسی آن است و این شکل حکومت دارای سه اصل به عنوان مبانی خود است: 1- مشروعیت 2- برابری 3- آزادی.
لازم به ذکر است، این اصول خود در قالب اصولی دیگر، از جمله: نشأت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم، آزادی افکار عمومی و اتکای حکومت به آن، وجود مکانیسم‌های مشخص برای ابراز افکار عمومی مانند وجود احزاب سیاسی، اصل حکومت اکثریت عددی در مورد مسائلی که در نظر افکار عمومی مورد اختلاف است، مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی، محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی، تکثر و تعدد گروه‌ها و منافع و ارزش‌های اجتماعی، امکان بحث و گفتگوی عمومی و مبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسی، قوت جامعه مدنی، اصل نسبیت اخلاقی و ارزشی، تساهل نسبت به عقاید مختلف و مخالف، برابری سیاسی گروه‌های اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت، امکان تبدیل اقلیت‌های فکری بر اکثریت از طریق تبلیغ نظرات گروهی، استقلال قوه قضائیه در راستای تأمین و تضمین آزادی‌های مدنی افراد و گروه‌ها، تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر و امکان ابراز مخالفت سازمان‌یافته و وجود اپوزیسیون قانونی گسترش یافته‌اند. همانطور که شاهدیم، از بسترهای مهم و اساسی، تحقق این اصول که تضاد اصلی نظام لیبرال‌دموکراسی با نظام دینی (نظام اسلامی) است، مشی کاملا سکولاریستی حکومت است.
انتقادات عمومی نسبت به دموکراسی
دو گروه وجود دارند که به دو شکل، دموکراسی را مورد انتقاد قرار داد‌ه‌اند:
1- گروه اول که اصول دموکراسی را مورد نقد قرار داد‌ه‌اند.
2- گروه دوم که دموکراسی را در نظر پذیرفته‌اند؛ اما در حوزه پراتیک و عمل، غیر قابل پیاده‌سازی دانسته و البته راه‌حل‌هایی ارائه نمود‌ه‌اند. در ادامه، به ذکر عقاید این گروه با تأکید بر نظرات گروه اول می‌پردازیم که به نظر آنان، دموکراسی قلمرو تفرقه و تشتت و بی‌ثباتی و نیز عرصه دیکتاتوری اکثریت و باعث بی‌مایگی و کم‌استعدادی است.
رژیم‌های مبتنی بر حزب‌بازی، وحدت ملی را ضایع می‌کنند و یک نوع حالت جنگ داخلی به وجود می‌آورند که گاه اینجا و گاه جای دیگر رابه آتش می کشد. انتخابات و پارلمان‌بازی، باعث می‌شود که افراد کم‌هوش و میان‌مایه عمدتا به قدرت برسند. چون تعداد کسانی که در فعالیت‌های سیاسی شرکت می‌کنند زیاد است، بازی سیاسی در کشمکش افراد برای تأمین منافع شخصی خلاصه می‌شود و این امر خود سبب افزایش عوام‌فریبی می‌گردد که نتیجه‌اش فراموش شدن منافع عمومی است. از دید این منتقدین، دموکراسی الزاما به هرج و مرج و لذت‌جویی توده‌ها و تلاش برای مساوات‌جویی مادی منجر می‌شود و مفهوم نفع عام، به یک مفهوم مبتذل تبدیل می‌گردد و معلوم می‌شود که «قلمرو آزادی»، چیزی جز قلمرو ماده و مقدار و کمیت نیست.[2]
مبهم بودن ماهیت و مبانی دموکراسی
ابهام در تار و پود اصول و مبانی ماهیت دموکراسی، به گونه‌ای است که تنوع و تکثری عجیب از این مفهوم را شاهدیم که مانع ایجاد وحدت‌نظر در بسیاری از اساسی‌ترین مفاهیم این اصطلاح گردیده و بعضا تعارضاتی را نیز در پی داشته است. از شواهد این سخن، کاربرد دموکراسی توسط مبدعان و نظریه‌پردازان عمده آن، مانند روسو، لاک و مونتسکیو و ...، در سه مفهوم متفاوت است: 1- حکومت اکثریت 2- حکومت قانون 3- تعدد گروه‌های قدرت؛ که دارای تعارضاتی هستند که تعابیر مختلف از دموکراسی در قرن 20 را در پی داشته‌اند.
شاهد سخن دیگر این است که منظور از «مردم» چه کسانی‌اند؟ و یا مشارکت این مردم چگونه است؟ چگونه به سمت مشارکت هدایت می‌شوند؟ در مورد اول شاهدیم، مردم زمانی صاحبان دارایی، سفیدپوستان، مردان تحصیل کرده، صاحبان مشاغل و مهارت‌های ویژه، بزرگسالان و فقط مردان این‌ها بودند و زمانی افرادی دیگر و ... .
تعارض بین اصل آزادی و اصل برابری
آزادی و برابری، دو اصل از سه اصل مشترک میان انواع دموکراسی‌اند و البته دارای تعارض. این تعارض بدین گونه آشکار می‌شود که اگر همه مردم برابر فرض شوند، آزادی آن‌ها در خطر است؛ چرا که برقراری برابری مستلزم دخالت گسترده و مستمر دولت در جامعه است و اگر همه مردم آزاد گزارده شوند، برابری افراد به خطر می‌افتد؛ در نتیجه این دو هدف مهم دموکراسی، هرگز به صورت مطلق برآورده نخواهد شد. از عرصه‌هایی که این تعارض، دموکراسی‌ها را به سمت انحطاط پیش می‌برد، عرصه اقتصاد است که در قالب ظلم سرمایه‌داران بزرگ به اقشار ضعیف و حتی سرمایه‌داران رده‌های پایینتر نمایان می‌شود.
صوری بودن اصل برابری در دموکراسی
هرچند برابری اصلی مهم و مشترک در انواع دموکراسی‌هاست؛ اما این مساوات همواره اسمی بوده و از حوزه نظر به حوزه عمل وارد نشده است. می‌توان گفت، هدف دموکراسی ایجاد فرصت برای برابر شدن افراد نیست؛ بلکه هدفش این است که فرصت برابر به آدم‌ها بدهد تا نابرابر باشند و حتی در مشارکت سیاسی نیز افراد نابرابرند.
تضاد بین اراده همگانی و آزادی‌های فردی
آزادی فردی و اراده همگانی، دو مفهوم متفاوتند و ممکن است در تضاد شدید با یکدیگر باشند. تضاد در این دو مفهوم، زمانی رخ می‌نماید که اکثریت عددی در برابر نظرات افراد ارجح است، هر چند حق با افراد باشد.
رژیم نمایندگی و انتقادات وارده
رژیم نمایندگی و آزادی در دموکراسی، فقط محدود به زمان انتخاب نمایندگان می‌شود و پس از انتخابات، مردم به کناری گذاشته می‌شوند. همچنین در انتخابات مبتنی بر اکثریت، قوت و شدت عقاید ابراز شده منعکس نمی‌شود.
رای انتخاب‌کننده میانه‌رو و معتدل، برابر است با رای انتخاب‌کننده مصمم و انتخاب‌کننده متعهد و مبارز. علاوه بر این، گاهی رای‌دهنده به فرد مرجح خود رای نمی‌دهد؛ بلکه علیه کسی که بیشتر از او نفرت دارد، رای می‌دهد.
تعارض روش‌های وصول به دموکراسی با مبانی دموکراسی
منتقدین، باطن و ظاهر دموکراسی را با یکدیگر متعارض می‌دانند. از شواهد مهم این امر این است که امروزه به تناوب مشاهده می‌شود در کشورهای لیبرال‌دموکراسی، نخبگان از شیوه‌های غیردموکراتیک، آنارشیستی و حتی فاشیستی و عوام‌فریبانه با بهره‌گیری از عناصر مدرن عصر ارتباطات، در جهت وصول به حاکمیت حرکت می‌کنند.
امکان خطا و عدم صلاحیت اکثریت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی
در واقع نتیجه مستقیم امر رای‌گیری، به منزله اخذ تصمیم توسط اکثریت است و شاهدیم که کمیت، نه تنها کیفیت و حقیقت و صلاح امر را در پی ندارد؛ بلکه اغلب آن‌ها را ضایع می‌سازد.
امکان بروز استبداد اکثریت
می‌توان گفت دموکراسی، قانون «الحق لمن غلب» را منکر نمی‌شود؛ زیرا اصل اکثریت نوعی قانون است که حق را به طرف نیرومندتر می‌دهد و علت پیروزی و اولویت اکثریت بر اقلیت، این نیست که اکثریت حق دارد و معرف حقیقت است؛ بلکه به این علت است که اکثریت زور بیشتری دارد.
خطر فریب افکار و آراء عموم و نفوذناپذیری
این سؤال فراوان مطرح شده که رای مردم و نتیجه انتخابات، تا چه اندازه منعکس کننده اراده واقعی مردم است؟ همچنین این مسأله امروزه مطرح است که قشر بزرگی از شهروندان، از شرکت در انتخابات خودداری می‌کنند.
نتیجه‌گیری
در این نوشتار، بسیاری از معایب لیبرال‌دموکراسی اشاره و از این طریق سعی شد، به هر سه گروه مذکور در ابتدای تحلیل چنین پاسخ داده شود:
گروه اول را از ساده‌انگاری و بستن چشم‌ها به روی معایب لیبرال‌دموکراسی بر حذر دارد،
گروه دوم را در تشخیص راه، یاری رساند
و گروه سوم را از بی‌اعتنایی مطلق به دستاورد‌های بشری نهی کند.[3]
